مقالات: الحجّ في موكب التأريخ (1)      •      السنة النبوية: دورها ومكانتها في الاجتهاد الإسلامي      •      هل يمكن أن يتحد العالم؟      •      رعاية الشباب      •      علم الأصول عند الإماميين      •      مسائل وردود: هل يجوز الزواج من امرأة عمرها 13 سنة؟      •      هل يجوز خلع الحجاب أمام البالغ الغير عاقل؟      •      ما حكم سماع الأناشيد ذات الكلمات والطابع الإسلامي، لكنها تحتوي علی آلات اللهو؟      •      التكبير الزائد في الصلاة      •      ما حكم الشك في إتيان التشهد الاول بعد اكمال الركعة الثالثة؟      •     
»
» السنة النبوية: دورها ومكانتها في الاجتهاد الإسلامي
» الكاتب: الشيخ حيدر كامل حب الله - قراءات [9950] - نشر في: 2015-10-09


مدخل

يبدو موضوع تدوين السنّة اليوم بالغ الأهميّة في ضوء مناهج النقد التاريخي المعاصرة، كما ويبدو تخطّي القرن الأول للهجرة بواسطة إجابات نمطيّة ناجزة توحي بردم الهوة التي خلقتها السنّة الشفويّة لقرن كامل، يبدو هو الآخر ضرباً من التعامي أو التعمية لحقائق باتت اليوم أساساً هاماً للدعوة لإعادة قراءة السنّة النبوية عموماً.

وفي هذا السياق، يتمّ كسر الطوق المضروب على السنّة المنقولة، وتحطيم الحواجز النفسية المصطنعة حولها، ويؤسّس لنقد مضموني للحديث تبرّره الفترة المظلمة المجهولة من تاريخ الحديث، عنيت القرن الأول للهجرة، وهذا السياق نفسه ساهم إلى حدّ كبير في ظهور نزعات حادّة وبنيوية في العالم العربي والإسلامي، أبدت الحديث أكثر ضعفاً وأشدّ هزالة في واقعه التاريخي ومحتواه العلمي، فمن الشيخ محمد رشيد رضا وأستاذه ـ ومعهما محمّد توفيق صدقي ـ (والقرآنيون في الهند وباكستان) مروراً بأبي ريّة وأحمد أمين، وصولاً إلى حنفي وقاسم أحمد وآخرين، بدأت حركات النقد الداخلي والخارجي للسنّة المنقولة في عملية تعرية شديدة ومكثّفة لم يسلم منها أحياناً النص القرآني نفسه.

وفي هذا الإطار، جاء كتاب «تدوين السنّة»([1])لإبراهيم فوزي في العقد الأخير من القرن العشرين، ليطرق هذه الإشكالية، التي تنادي بإعادة تكوينٍ للعلاقة مع السنّة، وتحديد دورها في ضوء قيمتها المعرفية والعملانية اليوم.

وسوف نحاول ـ وبإيجاز ـ استعراض نظرية الكتاب، مسجّلين في الختام تقييماً إجمالياً لها.

 

أولاً: نظريّة الكتاب في قيمة السنّة ودورها

يحاول الكتاب تكوين موقف علمي ـ عملي من السنّة المنقولة، وهذا ما يجعله كتاباً هادفاً لا يحدّد وضعاً تاريخياً فحسب بقدر ما يحاول اتخاذ مواقف قائمة على معايير، وتعتمد المواقف المتخذة إزاء السنّة النبوية على أركان توزّعت في ثنايا الكتاب، ولاحت أنها الأساس الذي قام عليه.

ويؤكّد الكاتب في مجمل الكتاب على أنّ للسنة دوراً ومكانة مختلفين عمّا هو لها الآن، فمكانتها أقل، ودورها أكثر محدودية، وذلك لعوامل داخلية وخارجية استبطنتها في تكوينها وعرضت عليها عبر التاريخ مشكّلةً ـ وفق ما سيحاوله الكتاب ـ توليفةً محكمةً أحاطت بها مخضعةً إيّاها لتأثيراتها، كان أهمّها:

 

1ـ تعريف السنّة

ثمة ضرورة في البداية لتعريف السنّة، ذلك أنّ الشيء المفهوم في الوعي العام لهذه المفردة، هو كلّ ما جاء عن النبي|من قول أو فعل أو تقرير، وهذا هو ما جرت عليه تصوّرات علماء الفقه وأصوله عدا المذهب الظاهري الذي اكتفى بالسنّة القولية، كما هو الحال مع القرآن الذي لا يتشكل سوى من نصٍّ مقول([2]).

وتبدو محاولة الكتاب لصالح استبعاد السنتين الفعلية والتقريرية، وهو ما نراه واضح الهدف، ذلك أنّ هذه المقولة تفرغ المجريات العملية التي سار المسلمون عليها صدر الإسلام وكانت موافقة للأعراف الجاهلية … تفرغها من القيمة التشريعية، فما هو سنة ليس إلا قول النبي|، أما فعله أو تقريره فلا يعدو أن يكون أمراً مباحاً للمسلمين آنذاك دون أن يتخذ صفة التشريع الديني([3]).

وبهذه الطريقة، يرسم الكتاب في فصوله الأولى المسار العام له في الفصل الأخير الذي عقده لملاحظة السنّة بعد تدوينها، محاولاً تقرّي أهم ما فيها من تشريعات جنائية وعقدية وأسرية وغيرها، وحينما نعلم مدى التركيز الذي عنى به هذا الفصل الأخير في التأكيد على اتصال ما بين تشريعات إسلامية وموروثات العصر الجاهلي، فإن الصورة المتكاملة ستبدو جليّة، ذلك أنّ السير العملي للمسلمين على وفق أعراف الجاهلية لا يساوق تقنيناً إسلامياً ما دامت السنّة ـ حتى الآن ـ هي القول النبوي لا غير.

 

2ـ السنّة الملزمة

وتتلو ضرورة تعريف السنّة، حاجةٌ أخرى ماسّة أيضاً، يثيرها هذا التساؤل: ما هي السنّة (القولية) الملزمة؟

وفي هذا السياق، يحاول الكتاب إدخال عنصر جديد يفترض أنه هو الذي يخلق أو يساهم مساهمة جادة في خلق عنصر الإلزام في السنّة، وهذا العنصر هو الإعلان على الملأ، فعندما يعلن النبي|أمراً تشريعياً ما على الملأ، فسيغدو هذا الأمر قانوناً ملزماً، أمّا عندما يكون الموقف النبوي جواباً عن تساؤل شخصي لأحد الصحابة غير معلن بصورة رسمية، فسيفقد حينئذٍ صفة الإلزام([4])، وهذا هو الطبع العقلائي الانساني في سنّ القوانين، وبالتالي ستبدو أمامنا أرتال كبيرة من أخبار الآحاد غير ذات معنى أو إلزام حتى لو كانت سنّة قوليّة.

 

3ـ ظاهرة الخلط بين العبادات والمعاملات

وفي سياق السنّة الملزمة ومجالها التقنيني، ثمّة خلط أساسي ساهم في خلق إرباك في العلاقة مع السنّة نفسها، وهو الخلط بين العبادات والمعاملات، إذ يذهب الكتاب إلى أن العبادات ثبتت بالتواتر وأنه لم يقع خلافٌ فيها إلا نادراً، ولذلك أمكن الاخذ بالسنّة فيها، أما المعاملات فلم تكن سوى أخبار آحاد غير معلنة لا إلزام فيها([5]).

ويتصل هذا الخلط بين العبادات وغيرها، بآخر بينهما، ذلك أن العبادات سلوكيات ثابتة زمكانياً، الأمر الذي تختلف عنها فيه المعاملات القائمة على التحوّل والصيرورة، وهذا ما أفضى إلى تشوش كبير نتيجة سوق الطرفين مساقاً واحداً من جانب رجالات الفقه الإسلامي([6]).

 

4ـ ظاهرة النصوص عديمة الفائدة

ومن مجموع الأفكار المتقدّمة يبدو موقف الكتاب واضحاً ومنطقياً إزاء إدراج كتب الحديث الكثير من النصوص التي لا علاقة لها بعقيدة ولا بعبادة ولا معاملة… مما يفيد المسلمين([7])، وتبدو هذه الفكرة هامة بالنسبة للكاتب، إذ على أساسها سوف يتم التنازل عن عدد كبير من الأحاديث انطلاقاً من عدم جدواها العملي اليوم في حياة المسلمين، سواء صحت سندياً أم لم تصح.

 

5ـ حظر التدوين وتداعيات السنّة الشفويّة

إلا أنّ ظاهرةً هامّةً في تاريخ الحديث لا يمكن تجاهلها على الإطلاق، حيث امتدّت قرابة القرن من الزمن، ألا وهي منع تدوين السنّة النبوية، وتبدي التحليلات التي خرج بها العلماء المسلمون عبر الزمن حول ظاهرة النهي عن التدوين هذه والتي نسبت إلى النبي|، أكثر من رأي وتصوّر، بعيداً عن الجدل حول تحديد تاريخ النهي النبوي، هل بداية نزول الوحي كما يقول الدكتور صبحي الصالح أو بعد السنة السابعة للهجرة حيث زاد اهتمام الناس بالحديث كما يرجحه الكتاب نفسه([8]).

ويختار الكاتب من بين التحليلات ما يصفه أنّه التحليل الموروث عن الصحابة والتابعين، وهو ـ استناداً إلى نصوص لأبي هريرة وابن مسعود و… ـ الحذر من ظهور كتاب إلى جانب كتاب الله، في إشارة معرّضة بالتوراة والإنجيل([9])، وميزة هذا التفسير تاريخية، ذلك أن بقية التفاسير لظاهرة النهي لم تحظ بالعمق التاريخي إذ ظهرت بعد عصر عمر بن عبدالعزيز وإعلانه الرخصة في تدوين السنّة([10])، والنتيجة المنطقية إثر استبقاء هذا التفسير الوحيد لن تكون ـ بعد استعراض نصوص تجويز الكتابة التي وصفت بالناسخة، واستعراض بعض ما كتبه الصحابة إلى جانب كلّ تشدّدهم إزاء ظاهرة الكتابة حدّاً بلغ درجة التحريم ـ سوى التأسيس لرفض مرجعية السنة النبوية، مرجعيةً تماثل ما حصل لها بداية القرن الثالث الهجري وما بعد مع الصحاح وغيرها، فالهدف من المنع كان إفراد القرآن بالمرجعية، والهدف من التجويز كان الحفظ لا غير، لاسيما وأننا نعرف أنه لم يبق أثر لمدوّنات عصر الصحابة والتابعين الأوّلين بعد إتلافهم أنفسهم لها([11]).

ومن هذا كلّه، يمكن فهم الخطوة التاريخية التي قام بها عمر بن عبدالعزيز، فلم يرد هذا الخليفة الأموي إعادة تشكيل مرجعية السنّة بقدر ما استهدف وقف تيار الكذب على النبي|، في خطوة إصلاحية ترافقت وخطوته الأخرى في وقف سبّ علي× على المنابر([12])(وإن ناقض هذا التفسير الذي يختاره الكاتب النصَّ المشهور لعمر بن عبدالعزيز والذي أرسله إلى واليه على المدينة معللاً خطوته بـ«خفت دروس العلم وذهاب العلماء» وهو نص ذكره المؤلف نفسه ص69).

 

6ـ ظاهرة الكذب والاختلاق

ودون أن تقلّ أهميةً عن ظاهرة منع التدوين، كانت ظاهرة الكذب هي الأخرى موغلةً في التأثير على وضع السنّة ومكانتها المعرفية و…

ثمّة ما يدعو لدراسة أكثر عمقاً وجدية لظاهرة الكذب، ودورها وتأثيرها في اتخاذ مواقف من السنّة المنقولة، وقد جرت دراسات على هذا الصعيد، ساهم المؤلف في واحدةٍ منها في الإدلاء بدلوه، معلّلاً ظواهر الكذب على النبي بأسباب عدة ترجع إلى سلبيات نظام الحكم بعده|، معتقداً عدم وجود نصّ في هذا الموضوع، كما يضمّ هذا العامل إلى ظاهرة تدوين السنّة وعدم وجود سلطة تشريعية منتقداً إقصائها لصالح مقولة الاجتهاد([13]).

وفي هذا السياق تأتي ظاهرة المناقب والمثالب، إذ تختلف الأحاديث لصالح هذا الصحابي أو ذاك إلى أن يبلغ الحال درجة تقديس الصحابة، وتقع معركة حادّة بين الأمويين والشيعة([14])، وفي إطار استعراضه نماذج من هذه النصوص حول الخلفاء الراشدين وفاطمة وعائشة والحسنين والعباس ومعاوية([15])، يسجّل المؤلف نقداً قوياً على البخاري متهماً إيّاه بعدم الحيادية إزاء علي وأهل بيته([16])، وكذلك ينتقد إيراده نصوصاً في مدح الحسن دون الحسين في خطوة تتناسب وعلاقتهما بالسلطة الأموية([17])، على خلاف بقية الكتب الحديثية([18])، وعلى نفس السياق إيراد البخاري أحاديث مناقب معاوية، متجاهلاً عامر بن وائلة الكناني بعدم روايته عنه لاتهامه بالتشيّع لعلي([19]).

وفي سياق تحليله لظاهرة الدسّ والتزوير، حاول الكتاب استكشاف الدوافع التي أدت إلى نشوئها وشيوعها، آتياً على ذكر ثلاثة منها بشكل رئيسي:

1ـ دعم السلطات، وهو ما يفسّر ظهور أحاديث الطاعة للسلطان، وهي أحاديث تناقض تصرفات أمثال عائشة وطلحة والزبير ومعاوية وابن الزبير والحسين بن علي وزيد بن علي، الأمر الذي يعسر تفسيره([20]).

2ـ الترغيب في الزهد والعبادة([21]).

3ـ اليهود المتأسلمون، الذين اختلقوا قصصاً تناسب ما في التوراة وتعظّم عظماءهم كرواية رد الشمس ليوشع بن نون، ولم يتكشّف أمر هؤلاء إلا بعد ترجمة التوراة إلى اللغة العربية في عهد هارون الرشيد، وهكذا دخلت الإسلام مقولات اليهودية والنصرانية في التشبيه والتجسيم والعلم الإلهي و…([22]).

وبهذا ساهمت ظاهرة الكذب في المزيد من افراغ السنّة من مرجعيّتها.

 

7ـ العلاقة بين القرآن والسنّة

العنصر الآخر الذي ساهم في إضعاف مكانة السنّة في النظام المعرفي الإسلامي، كان وقوع الحديث في الرتبة التالية للقرآن، ومن هنا تتأسّس المعادلة القاضية بتقدّم القرآني على الحديثي، وهذا التقدّم يمثل أحد أهم نماذج نقد المعنى في الحديث، وتتعاضد هنا مقولتان: إحداهما: إن النهي عن تدوين السنة كان يراد منه التأسيس لمرجعية قرآنية متقدّمة الأمر الذي يحيل مجال نسخ القرآن بالسنّة، لاسيما إذا علمنا أن علم الناسخ والمنسوخ في هذا المجال ظهر مع الديناري(318هـ) بعد تدوين السنّة بقرنين([23])، وثانيتهما: الاختلاف الموجود بين الأحاديث وشيوع ظاهرة التعارض، الأمر الذي يفسح المجال للنص القرآني لتكوين مرجعية له في هذا المضمار([24]).

 

8ـ الأثر الاجتماعي السلبي للسنّة

حاول الكتاب ـ وفي أكثر من فرصة ومناسبة ـ التأكيد على الدور التفريقي للحديث في التاريخ الإسلامي، وقد أوحى الفصل الأخير منه بأن الغرض من استعراض الأحكام المالية والجنائية والأسرية … هو لفت النظر إلى أن الاختلافات التي وقعت بين الفقهاء والمدارس الفقهية كان مردّها إلى ظاهرة التعارض في الحديث و…([25])، وفي هذا السياق يستعرض المؤلف سلسلة من الأعراف والتقاليد الجاهلية التي بقيت في الإسلام، وحصل خلاف فيها بين الفقهاء نتيجة اختلاف الحديث (ولو أنهم تركوا الحديث وأدركوا أن المهم في الإسلام غير العبادي ضبط السلوك والتعامل بقوانين العدل والإنصاف والإحسان وعدم الضرر أو الحرج أو … دون اختلاق أنظمة معاملاتية فقهية (ص347)، لأعرضوا عن أعراف الجاهلية التي لا نص في إقرارها وإنما سيرة عملية)، وأمثلة هذا النوع كثيرة ليس أقلّها أن دية المرأة نصف دية الرجل الذي كان معمولاً به في الجاهلية([26])، والانقسام الاجتماعي الطبقي إلى أحرار وعبيد بحيث لا يقاد حرٌّ بعبد([27])، وأنه لا جمع بين قصاص ودية([28])، وأن السرقة أخذ مال الغير سراً من حرز كما كانت تفهمه العرب([29])، وأن للزواج حفلة علنية([30])، والرخصة في تزويج غير البالغين([31])، وأن لا ولاية للأم على بناتها([32])، وطبقات الإرث وعامل قوّة القرابة([33])و…

 

9ـ من نقد السند إلى نقد المتن

وبملاحظة ظاهرة التعارض بين الأحاديث، إلى جانب معارضتها أحياناً للقرآن الكريم، ينفتح الحديث واسعاً أمام اتجاه نقد النص دون الاستغراق في نقد السند وحده، وهي نقطة الضعف التي وقع فيها الفكر الإسلامي عموماً مقسّماً الحديث بلحاظ سنده إلى صحيح وضعيف، أو بإضافة «الحسن» كما فعله الترمذي([34])، وأفضى النحو منحى الأسانيد مع التغافل عن المضمون إلى سيول من الدراسات السندية حول صفات الراوي والتي تركّز البحث فيها على صفات تمس عنصر النقل فحسب، كالوثاقة والعدالة والضبط و…([35])دون تلك التي تمسّ عقل الناقل وفكره وأفقه الذهني ومستوى الوعي والإدراك عنده، مما أقصى رجال العلم والفكر عن الرواية وأدّى في النهاية إلى ظهور مستوى متدنٍّ من الروايات في الكتب الحديثية([36]).

وفي إطار السند وتجاهل المتن، تبدو مفارقات عدّة ومسارات جرى عليها السلف:

أ ـ الخلاف القديم والذي يعود إلى عصر الصحابة والتابعين حول النقل باللفظ أو بالمعنى، والذي امتاز عبدالله بن عمر بن الخطاب ومن بعده الشافعي بالتشدّد في النقل باللفظ فيه([37]).

كيف يمكن الإقرار بنقل لفظي، بعد قرن من منع التدوين؟ أليس من المنطقي الأخذ بالنظرية الثانية، والقول بأن نقولاتهم كانت بالمعنى، وما استنتجوه وفهموه من المضمون([38])؟

التعليقات

 
إلى أعلى إلى الخلف - Back إرسال إلى صديق طباعة
حوزة الإمام أمير المؤمنين (ع) الدينية
القائمة الرئيسية
مسائل وردود
الصوتيات والمرئيات
المكتبة المقروءة
خاص بالموقع
إســــتــبــيــــــــــــان

 

تابعــونا علـى موقع التواصل الاجتماعي


عدد الزوار
2262128

الأحد
19-نوفمبر-2017

أضفنا للمفضلةالصفحة الرئيسية سجل الزوار عناوين الاتصال بالحوزة راسل إدارة الحوزة خريطة الموقع راسل إدارة الموقع